التوصيات الصادرة عن ملتقى النيف لفعاليات المجتمع المدني

يومي 27 و28 أكتبر 2012

نظمت جمعية سكان جبال العالم -المغرب- فرع الأطلس الصغير، لقاء ثقافيا وتواصليا بتنسيق مع جمعيات محلية فاعلة بمنطقة صاغرو: جمعية بوكافر بجماعة النيف، جمعية بوديب للتنمية بجماعة مصيصي، جمعية AGDIMللتنمية بجماعة حصيا في بالنيف المركز بالمكان المسمى "إنرارن"، وذلك يوم ثاني وثالث عيد الأضحى (27 و28 أكتوبر 2012)، تحت شعار: "جميعا من أجل المساهمة الفعالة والمسؤولة للنهوض بتنمية المنطقة من جميع الجوانب".

وقد تم افتتاح النشاط من طرف السيد ميموني محند رئيس الجمعية المنظمة، بكلمة ترحيب بالجميع، موجها تحية جمعوية الى الحضور سيما الحاملين لهم المنطقة، الذين أتوا من بعيد و تحملوا متاعب التنقل. أمام مئات الحاضرين من شخصيات المنطقة وجميع الفئات العمرية ( نساء، ورجال، كبا وصغار) تطرق الى منطلقات اللقاء والأهداف المتوخاة منه، وفي معرض حديثه ناشد الجميع للانخراط في العمل الجمعوي الجاد والمسؤول الذي يعد السبيل الحقيقي للمساهمة في تنمية المنطقة. بعد ذلك تناوب على أخد الكلمة ممثلو الجمعيات المنسقة والمساهمة: جمعية بوكافر بجماعة النيف (إحمادي محمد) ، وجمعية أكديم بجماعة حصيا (عسو أهلال)، وجمعية بوديب للتنمية بجماعة مصيصي (بنسعيد محمد)، وفرع ورزازات لجمعية سكان جبال العالم –الأطلس الصغير- (العثماني عبد الرحمان)، وجمعية النيف بمونبولي بفرنسا (مجدي أحمد)، وجمعية أطفال الواحات بلارييج بفرنسا (بن أعوش مبارك)، أما جمعية أنروز ن أفريكا ببرصلونا بإسبانيا فقد اعتذر ممثلها عبر الهاتف عن عدم تمكنه للحضور الى عين المكان بسبب غياب وسيلة النقل من مقر سكنه بإكلي بإقليم الرشيدية الى النيف. وفي الأخير أعطيت الكلمة لضيفة شرف هذا النشاط مواطنة فرنسية تعمل في إطار شراكة مع جمعية بوديب حيث نوهت بهذه المبادرة وعبرت عن تضامنها مع ساكنة المنطقة التي تعاني من التهميش والفقر.

شهد اليوم الثاني تنظيم طاولتين مستديرتين: الأولى تحت عنوان "استراتيجيةالعملالجمعويالجاد والمسؤولفيظلالدستورالجديدعلىالمدىالقريبوالمتوسطوالبعيدبالجنوب الشرقي" من تنشيط وتأطير ذ. مجدي أحمد ود. حسن أزواوي وذ. مصطفى مروان. وافتتحت بشريط فيديو قصير (من 5 دقائق) يتضمن كلمة الكونغريس العالمي الأمازيغي بالأمم المتحدة بجنيف في سويسرا شهر يوليوز 2012، حول الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية (الوضعية الحقوقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية للأمازيغ بالمغرب). وأشارت غالبية التدخلات الى الدور المحوري الذي يلعبه العمل الجمعوي في تنمية المنطقة بالجنوب الشرقي، ولهذا وجب تنظيمه، وتأطير الفاعلين فيه خصوصا في المجالات ذات الصلة من خلال التكوينات والندوات وورشات عمل، وإعطاء الجانب التنموي أهمية بالغة للنهوض باقتصاد المنطقة. أما الورشة الثانية فكانت تحت عنوان " آلياتوضعوتفعيلالقوانينالتنظيمية للأمازيغية:لغةوثقافةوهويةوتاريخ...".ومن تأطير ذ. الباحث زايد أشنا، وافتتحت هي الأخرى بشريط فيديو قصير (من 5 دقائق) يتضمن كلمة المنظمة السالفة الذكر بنفس المناسبة (الحقوق اللغوية للأمازيغ بالمغرب). وكانت النقطة الأساسية والتي اعتبرتها جميع التدخلات بالجوهرية هي تسريع وتيرة الترجمة الفعلية لترسيم الأمازيغية في المنطقة. واختتم اللقاء بأبيات شعرية "تمديازت" معبرة للشاعرين موعشى لحو وبقي عبد الحكيم.

هذا، وقد رفعت توصيات النسيج الجمعوي والفعاليات المشاركة في اللقاء، كالتالي:

توصيات عامة :

1. التسريع في إنجاح الانتقال الديموقراطي وترسيخ قيم الديمقراطية و المساواة بعيدا عن كل الإديولوجيات والمزايدات السياسية بغيةتغييرالعقليات وتأهيل المجتمع ليرقى إلى مستوى المبادئ المعلنة والمفاهيم الجديدة.

2. إطلاق سراح جميع المعتقلين المناضلين والفاعلين الجمعويين جمال واسوا، لحسين أيت بها، مصطفى أسيا، حميد أعطوش، مصطفى أشطوبان وآخرين.

3. الإسراع في اصدار القوانين التنظيمية لتفعيل ترسيم الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وتاريخ كما نص عليها دستور البلاد.

4. صياغة المقررات المدرسية من جديد وتطهير مضامينها من كل المغالطات وكل ما يعارض أمازيغية المغرب لغة وثقافة وهوية.

5. إيقاف مخططات التعريب الذي تتصرف عبر عدة قنوات، منها الاعلام والتعليم ومحو الامية وغيرها من المنابر الأخرى.

6. اعتماد مقاربة جديدة في برنامج محو الامية باستعمال اللغة الأمازيغية وكذلك محاربة الأمية لغير الناطقين بها.

7. التعويض المادي والمعنوي عن تهميش الهوية والثقافة الأمازيغيتين طيلة القرون الماضية.

8. ضرورة جعل إزرفان (القوانين العرفية) من بين المصادر التي يعتمدها المشرع لصياغة قوانين الدولة.

9. تفعيل إلزامية وإجبارية تعليم اللغة الأمازيغية في جميع المدارس العمومية والمدارس الخاصة.

10. سحب المذكرة "12 قرنا من تاريخ الدولة المغربية" المشؤومة والمزيفة لتاريخ العميق والحقيقي للمغرب وشمال إفريقيا وحث مهندسيها لتقديم الاعتذار للشعب المغربي.

11. إعادة كتابة التاريخ الحقيقي للمغرب وذلك من طرف الاختصاصيين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بالتاريخ والعلوم الأثريات والحفريات.

12. إعطاء المكانة اللائقة للأمازيغية في الإعلام السمعي البصري والمكتوب؛

13. تأطير وتكوين موظفي مصالح الحالة المدنية تجنبا لأي اعتراض قد يحصل عند تسجيل الأسماء الأمازيغية؛

14. تعليم اللغة الأمازيغية (لغة الأم) لأبناء الجالية بالخارج.

توصيات جهوية و محلية :

1. ضرورة النهوض بالعمل الجمعوي من خلال تكوين الفاعلين الجمعويين في المجالات التي تغني العمل الجمعوي وتحسن أدائه ومردود يته (الحكامة، إعداد وتدبير المشارع، المرافعة (المناصرة)....).

2. تنظيم العمل الجمعوي وخلق آليات التعاون والتنسيق في ما بينها والتكثيف في تنظيم المهرجنات والمسابقات الثقافية والرياضية.

3. استفادة الجماعات المحلية من العائدات المنجمية المستغلة بالمنطقة، وتأهيل البنى التحتية بتعاون وتنسيق محكم مع الجمعيات المحلية وذلك بتشييد الطرق، بناء السدود التلية و تأهيل المؤسسات التعليمية والصحية.

4. رد الاعتبار للذاكرة والتاريخ والأرشيف بالمنطقة وتمويل أعمال الباحثين التي مازالت في طيات الخزانة وكذلك تمويل المشاريع الثقافية، والسينمائية، والمسرحية، والشعرية في هذه المنطقة المهمشة.

5. تنصيب مآثر تذكارية للمقاومين في صاغرو، بادو، بوكافر، وحمدون الى غيرها من الأماكن، وتخليد أيامها ردا لتضحياتهم.

6. العمل على خلق متحف بوكافر بحماية مخلفات الحرب لتظل شهادة على عنف التدمير وفتح الطريق المعبدة الى المتحف بمكان المعركة وهو ما سيساهم في تنمية السياحة بالمنطقة.

7. كتابة جميع اسماء الادارات العمومية والخاصة واللوحات الإشهارية والعلامات الطرقة وجميع الوثاق الإدارية باللغة الأمازيغية، وكذلك تسمية الأزقة ،الأماكن ،المؤسسات العمومية ،الشبه العمومية ،الخاصة والمناطق بأسماء الشخصيات التاريخية الأمازيغية.

8. تدريس المواد العلمية باللغة الأمازيغية سيما في السلك الابتدائي بالمنطقة.

9. حل مشكل الأراضي السلالة بالمنطقة وذلك بإلغاء القوانين الاستعمارية المعمول بها مع اعتماد القوانين العرفية كأحد مصادر التشريع.

10. تخصيص المنح للجمعيات من طرف الجماعات المحلية في إطار الحكامة الجيدة والتتبع.

11. دعم التنمية البشرية بالمنطقة، بتعميم المنح الدراسية على جميع الطالبات والطلبة في كل الأسلاك التعليمية للحد من الهدر المدرسي، وإعطاء الأولوية لتمدرس الفتيات ببناء المدارس الجماعاتية كحل عملي وناجع.

Mimouni Mhand